احتقان سياسي في عدن بعد عامين على تحرير المحافظة

احتقان سياسي في عدن بعد عامين على تحرير المحافظة

دخول المجلس الانتقالي في تحدٍ مع الحكومة اليمنية، وتهديده إياها بإدارة ملف الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة ينذر يهدد بتقويض ما تحقق من تحسن.

العرب  

 

عدن- عامان انقضيا منذ أعلنت الحكومة اليمنية عدن (جنوب)، محافظة محررة من قبضة جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات حليفها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذين سيطروا عليها لمدة أربعة أشهر.

ورغم ممارسة الحكومة الشرعية مهامها من مدينة عدن (مركز المحافظة)، العاصمة المؤقتة، وعودة الرئيس عبدربه منصور في فترات متقطعة إلى المدينة، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية ما تزال غير مستقرة عامة في المحافظة.

ويبلغ عدد سكان عدن قرابة 731 ألف نسمة (من أصل حوالي 26.7 مليون نسمة)، وفق إحصاء رسمي عام 2004، فيما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد تجاوز مليونا و200 ألف نسمة.

ويقول فضل مبارك، كاتب سياسي، إن “الأحداث في عدن عقب تحريرها خالفت كل التوقعات، فالاختلاف الكبير الظاهر بين القوى المتصارعة انعكس سلبا على كافة أوضاع عدن، في ظل غياب الدولة وأجهزتها الأمنية والرقابية والتنفيذية”.

ويضيف مبارك أنه “عقب التحرير، طفت مشاكل عديدة، أبرزها ظهور فصائل وتشكيلات مسلحة، تحت مسميات مختلفة، دون أن يكون للدولة عليها سلطان، ما خلق حالة من الفوضى والاضطراب الأمني، وسط اتهامات بارتكاب جرائم عنف واعتقال واخفاء قسري للمئات دون مسوغ قانوني”.

ويعتقد سالم ناجي الفقير، محلل سياسي، أن “الحكومة الشرعية وبعد عامين من تحرير عدن، لم تقدم نموذجا للدولة المدنية الحديثة، التي كان يأمل معظم السكان تحقيقها، ولو في أدنى المستويات”.

وباستنكار تساءل الفقير “هل تعيش العاصمة المؤقتة حالة خدمات مقبولة؟ وهل الحكومة على اتصال واسع مع الشعب أم أنها حبيسة جدران قصر معاشيق الرئاسي؟ ما يحدث في عدن تكريس لمبدأ الفشل، الذي اعتادت عليه الحكومة منذ طرد المليشيات”.

أزمة الكهرباء

ورغم وعود كثيرة قطعتها الحكومة على نفسها لتحسين أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة، إلا أن ملف الكهرباء بقي بلا حلول، في ظل اتهامات لها بالافقتار إلى رؤية واضحة حيال المشكلة، حيث سجلت المدينة، خلال الأشهر القليلة الماضية، أعلى نسبة انقطاع منذ دخول التيار الكهربائي إلى عدن قبل حوالي 100 عام.

ويقول صالح أحمد ثابت، وهو مواطن يمني، إن “المبالغ التي أعلنت الحكومة أنها رصدتها لمعالجة أوضاع الكهرباء، والتبرعات التي أعلنتها دول التحالف العربي تكفي ليكون لدينا أكثر من 1200 ميغاواط، وهو ضعف ما تحتاجه عدن من التيار الكهربائي”.

ويعتبر ثابت، أن “بقاء وضع الكهرباء دون معالجات حقيقية، يثير تساؤلات عديدة بشان عمل الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي”.

ومنذ 26 مارس 2015 يدعم تحالف عربي الحكومة اليمنية الشرعية، في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، منها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

مهمة صعبة

ولم يكن العمل سهلا أمام الحكومة اليمنية منذ عودتها إلى عدن، فالبنى تحتية مدمرة، والحياة شبه معطلة، ومفاصل الدولة المركزية يتحكم بها الحوثيون، ما جعل مهمتها في توفير الخدمات صعبة للغاية في محافظة تتوزع على ثمان مديريات.

ويقر أسامة الشرمي، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام، بأن “ما تحقق على مستوى تطبيع الحياة في العاصمة عدن حتى الآن لا يلبي الطموح، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة”.

ويعتبر الشرمي أن “استمرار الحرب، وسيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة المركزية فيها، فضلا عن الدمار الذي خلفته المليشيات في كل المناطق المحررة، وشح الموارد الاقتصادية، كلها أسباب لعدم قيام الحكومة بمهامها على الوجه الأكمل”.

إعادة الإعمار

ودمرت الحرب التي شهدها عدد من مديريات محافظة عدن عددا كبيرا من المنازل، ما أدخل سكانها في دوامة البحث عن البدائل، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل معاناتهم.

وتقول مها عوض، رئيس مؤسسة “وجود” للأمن الإنساني غير الحكومية، إن “كثيرا من الأسر في عدن، ممن تهدمت منازلها كليا أو جزئيا، ما تزال تكابد ظروف الحياة”.

وتوضح أن “هناك أسر كثيرة ما تزال تدفع تكاليف باهظة للحرب، في ظل تقاعس الحكومة عن تحريك ملف إعادة الإعمار، رغم مرور عامين على انتهاء المعارك في المدينة”.

وتشدد على أن “الحكومة من المفترض أن تتعامل مع ملف الإعمار كأولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل ولا التقاعس، لكن الواقع يعكس ضعف التزام الحكومة بتحمل مسؤولية من تهدمت منازلهم”.

وتشير إلى أن “أكثر من 600 أسرة تهدمت منازلها كليا أو جزئيا بحسب إحصائية نفذتها المؤسسة في مختلف أحياء المدينة، وبينها 150 أسرة ليس لها عائل”.

الأمن هو الاستثناء

ويعتقد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان، أن “أفضل ما تحقق في عدن منذ تحريرها هو الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية، حيث قوضت نشاط الجماعات الإرهابية، عقب موجة انفلات أمني واغتيالات وتفجيرات”.

ويضيف أن “إعادة عمل المدارس والكليات والمعاهد والمستشفيات الحكومية، بعد أن تعرض الكثير منها لتدمير وأضرار هو إنجاز يحسب للحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة”.

لكنه يعتبر في المقابل أن “عدم تفعيل دور مراكز الشرطة والأمن العام والقضاء والمحاكم يمثل صورا سلبية لما بعد التحرير، وهو ما أدى إلى فقدان آليات حماية حقوق الإنسان وتثبيت العدالة”.

إخفاقات ونجاحات

وبحسب منصور صالح، كاتب ومحلل سياسي، فإن ما تحقق في عدن قد لا يبدو على المستوى المأمول للمجتمع المحلي، فما زالت البنية التحتية شبه مدمرة، والحياة العامة شبه معطلة، والخدمات الضرورية، ولاسيما الكهرباء، في وضع مزر.

وقال صالح “للأسف الحكومة، ورغم مرور عامين من التحرير، لم تبذل جهدا حقيقيا ومقنعا تجاه الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطن، رغم وعودها المتكررة”.

بالمقابل، يعتقد أن “هناك نجاحات مهمة تحققت في عدن، أهمها الاستقرار الأمني الكبير، الذي شهدته المحافظة مقارنة بحالها بعد أشهر قليلة من التحرير”.

مزيد من العراقيل

ومنذ الإعلان عن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، برئاسة محافظ عدن السابق، اللواء عيدروس الزبيدي، يوم 11 مايو الماضي، تشهد عدن انقساما يبدو معه مستقبلها أكثر ضبابية، خاصة مع اتهام المجلس للحكومة بالفشل في إدارة ملف الخدمات، وتهديده بإدارتها في حال استمرت الأوضاع على حالها.

ويرى لطفي شطارة، مسؤول اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي، أن وعود رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، للمدينة قبل ما يقارب عام كامل، والتوقيع على مشروعات لصيانة الطرقات لم يكن إلا حبرا على ورق.

ويتهم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الحكومة باستخدام ملف الخدمات كسلاح لمحاربة الناس في عدن، لأنهم يطالبون بـفك الارتباط عن شمال اليمن، محذرا من أن “للصبر حدود”.

دخول المجلس الانتقالي في تحدٍ مع الحكومة اليمنية، وتهديده إياها بإدارة ملف الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة، ينذر ربما بصدام مسلح جديد في مدينة لم تبرأ بعد من جراحها، ويهدد بتقويض ما تحقق من تحسن، ولو طفيف في المحافظة الجنوبية.


أضف تعليقاً