فهناك ثلاثة عشر بندا سلمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى الكويت، التي أبدت استعدادها للوساطة في التفاوض مع قطر. لكن الدوحة خرقت الأعراف الدولية للتفاوض عبر تسريب تلك البنود.

رغم ذلك حافظت الدول الأربع على تمسكها بالحل الدبلوماسي، ومنحت قطر فرصة جديدة. تم تمديد مهلة الرد 48 ساعة، لكن جواب الدوحة بقي سلبيا. فأصبحت المطالب لاغية بعد هذا الرفض، وتحولت إلى 6 بنود مطلوب من الدوحة الالتزام بها.

 

 وتتمسك الدول الأربع بالدعوة إلى ضرورة تغيير قطر سياساتها الداعمة للإرهاب، بكل أشكاله، بما فيها دعم تنظيم الإخوان.

وفي جميع الأحوال، لن يتم القبول بحلول مؤقتة للأزمة، وهو موقف أعلنه وزير الخارجية السعودي في أكثر من مناسبة.

وبالتالي للأزمة مع قطر طريقان، تؤكد عليهما الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وهما وقف التعنت والانضمام لمسار مكافحة الإرهاب ووقف تمويله.

وفي هذا الصدد قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشهري: ” الوسيط الأميركي لم يكن محايدا ووقع اتفاقية بشكل منفرد مع الدوحة، ومع ذلك فإن ما وقعه وزير الخارجية الأميركي في قطر لا يعدو سوى محضر اجتماع تتعهد فيه قطر بعدم تمويل الإرهاب،وهي ثاني مرة يعترف فيها وزير الخارجية القطري بتمويل الدوحة للإرهاب”.

وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: ” لم يعد هناك مصداقية لدى الدوحة، مع ذلك فحل الأزمة بيد قطر”.

ونوه رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية عماد الدين حسين في حديث لسكاي نيوز عربية إلى: “أن الموقف الأميركي في غاية الالتباس، حيث صدرت مواقف مختلفة من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون، وتوقيع الوزير الأميركي مذكرة تفاهم في دوحة بشكل منفرد وتصريحاته بأن مطالب قطر واقعية، يؤدي إلى طرح  اسئلة مشروعة بشأن العلاقة الأميركية القطرية، وربما يجب التفاوض مع واشنطن مباشرة وليس الدوحة”.