كانت محكمة بالقاهرة قد أمرت الثلاثاء، برد تبعية الفحص إلى الجهاز المركزي للحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة نفسها.

وأثار قرار المحكمة احتمال أن تعيد مصر العمل بحظر فطر الإرجوت الشائع وجوده في الحبوب، وهي السياسة التي أربكت أسواق القمح العالمية، وأدت إلى مقاطعة المناقصات الحكومية المصرية للحبوب، عندما جرى تطبيقها لفترة وجيزة العام الماضي.