كشفت مندوب صندوق التنمية العقاري في رده على استفسارات مجلس الشورى « عن صدور توجيهات بتشكيل لجنة من بعض الجهات لدراسة وضع ضوابط لإعفاء المقترضين ، وذلك لمن يثبت عجزهم عن السداد، خاصة مع وجود صعوبة في التحصيل من شريحة كبيرة.

وقال الصندوق إن إجمالي المبالغ لدى المقترضين المتأخرين عن السداد وصل إلى 30 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى تحصيل من 3 إلى 4 مليارات ريال سنويًا ضمن آلية جديدة، لافتة إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة العدل لدراسة خاصة للمتأخرين عن السداد.

وأكد تقرير للصندوق عرض في مجلس الشورى أن هدف الصندوق دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأولوية لهم، أما أصحاب الطبقة ذات الدخل العالي فهي ليست بحاجة إلى الصندوق وهذا الهدف لم ولن يتغير.

وقال الصندوق إنه حريص على أن يبقى القرض لمن صدرت له موافقة حتى تتحسن أموره ويأتي لاستلام قرضه، وذلك خوفًا من أن يكون هناك سوق سوداء في حال تم التضييق عليهم مؤكدًا أن الصندوق لا يستطيع التصرف في قروض من صدرت لهم موافقة وتحويلها إلى أشخاص جاهزين للاستلام تخوفًا من حضور أصحابها في أي وقت.

وأكد الصندوق أنه يسعى ضمن دراساته إلى وضع المقترض المتأخر في السداد ضمن شرائح متعددة ويتم تحصيلها وفق جدولة جديدة، مبينًا أن هناك ردود أفعال مختلفة من المواطنين بشأن القرض المعجل وخاصة من الناحية الشرعية، قائلًا: «نحن تواصلنا مع العديد من الجهات الشرعية التي أجازت هذا القرض».

وأكد الصندوق أنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عن الدفع، بل هناك إجراءات عديدة لذلك حتى يتم رفع الأسماء وحصرها ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء.