الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

وافتتحت #مكاتب_الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر، الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من 122 ألف مرشح إلى المجلس الشعبي الوطني.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة (7,00 ت غ)، على أن تقفل عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.

ويختار الجزائريون، اليوم ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وذلك في سادس انتخابات تشريعية، منذ انتهاج الجزائر التعددية الحزبية، وسط مخاوف من عزوف عن المشاركة، إذ يبقى هاجس المشاركة الرهان الحقيقي لهذه العملية.

رجل يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الجزائرية

ويرتقب أن يدلي نحو 23 مليون ناخب بصوته إلى صناديق الاقتراع في #الجزائر، في حين يتنافس نحو 12 ألف مرشح ينتمون إلى 63 حزباً، إضافة إلى المستقلين، على 462 مقعداً.

وتشير التوقعات إلى أن حزبي السلطة: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سيحافظان على الأغلبية.

بطاقة الناخب الجزائري

وفي نفس السياق، توقع المحلل السياسي، وهيب زروقي، أن “تحافظ أحزاب السلطة على أغلبية مقاعد البرلمان، وهما #حزب_التجمع_الوطني، الذي يقوده مدير الديوان الرئاسي الحالي، أحمد أويحيى، و #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، الذي يقوده الوزير السابق جمال ولد عباس”. وأشار في تصريح سابق لـ”العربية.نت” إلى أن “باقي الأحزاب الأخرى شكلية لا يمكن أن يكون نصيب البعض منها إلا بعض المقاعد المحدودة”.

وأكد زروقي أن “ظهور بعض التحالفات والتكتلات الحزبية خاصة بين الإسلاميين لن يكون له تأثير كبير، حيث لا يتمتعون بشعبية، وهو ما ستبقى خريطة التوازنات السياسية على حالها”.

يذكر أن هذين الحزبين يهيمنان أيضا على مجلس الأمة ( الغرفة البرلمانية الثانية) وعلى المجالس الشعبية الولائية والبلدية.

الجالية الجزائرية بفرنسا تدلي بأصواتها في الانتخابات التشريعية

ضمانات لوجيستية وأمنية

وسخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نصف مليون مؤطر للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى آلاف مراكز التصويت التي ستستقبل الهيئة الناخبة، ووسائل لنقل الناخبين، زيادة على مخطط أمني خاص لتأمين عملية الاقتراع من خلال نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود.

ولعل ما ميز #انتخابات الرابع مايو 2017 أنها تجري لأول مرة تحت أعين هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي قدمتها السلطة على أنها أحد الضمانات الأساسية لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة حسب الخطاب الرسمي.

حملة باهتة ودعوات للمقاطعة

وأبانت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم التاسع فبراير عزوفا رهيبا، ولا مبالاة من قبل المواطنين، لكن الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت أنها ستنسحب على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع كما سيمنع ولاة الجمهورية الاقتراب من مراكز ومكاتب التصويت، “وذلك لترك الجزائريين يصوتون بكل حرية وشفافية”. كما قدمت السلطة ضمانا ثالثا يتمثل في انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات.

ويبقى الرهان الأكبر الذي يخيف الأحزاب السياسية في تشريعيات الرابع مايو نسبة المشاركة، خاصة أن هذه الانتخابات صاحبتها الكثير من الانتقادات بداية من كشف الأحزاب عن نوعية مرشحيها، وصولا إلى خطابات الأحزاب وبرامجها نهاية بحملات المقاطعة التي قادها شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.