34 شركة لمزاولة أنشطة التمويل برساميل 12.4 مليار ريال

أعلن الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه تم الترخيص لـ 34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل حتى نهاية عام 2016، فيما بلغ رأس المال المجمع لشركات التمويل المرخصة 12.4 مليار ريال.
وأضاف الخليفي خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل في مقر المؤسسة أمس، بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها، أن قطاع شركات التمويل نما بنسب متفاوتة، حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل في عام 2016، بنسبة 5 في المائة ليبلغ 39 مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29 في المائة من إجمالي الأصول.
وبين، أن مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016، زاد بنسبة 5 في المائة لتبلغ 55 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12 في المائة، بينما كانت نسبة الزيادة 3 في المائة فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري.
وتوزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسة من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة (SMEs)، وشركات (Corporate non-SMEs).
وقال محافظ مؤسسة النقد، إنه في عام 2016 شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) بنسبة 64 في المائة، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19 في المائة، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17 في المائة، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) لشركات التمويل كافة.
وأشار إلى أن صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016، بلغ نحو 871 مليون ريال، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5 في المائة و2 في المائة للعائد على الأصول.
وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فقد بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2016، ما يزيد على 6620 موظفا، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63 في المائة من إجمالي عدد الموظفين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، واستعراض المستجدات حيال قطاع شركات التمويل واستشراف مستقبل القطاع في ظل الأنظمة والتشريعات التي تستهدف سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه.
وأكد الخليفي أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لشركات التمويل في القطاع المالي ومناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذا القطاع المهم والحديث.
وأشار الخليفي إلى أن المؤسسة تولي اهتماما بالغا بقطاع شركات التمويل الذي يُعد مكملا للقطاع المصرفي وداعما لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتا إلى “رؤية المملكة 2030” وفرص شركات التمويل للمساهمة في تحقيقها من خلال تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أهمية حماية العملاء وإيلائها مزيد من العناية وتقديم خدماتها بما يلبي التوقعات، وأن دور مؤسسة النقد يكمن في دعم أعمال القطاعات التي تشرف عليها لتنمو وتسهم في رفع نسب السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأوضح أن مؤسسة النقد تهدف إلى تعزيز نمو واستقرار قطاع شركات التمويل وإيجاد بيئة تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق، وأن ذلك سيتحقق من خلال العمل على تذليل أي عقبات تواجهها الشركات للوصول إلى قطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأن المؤسسة ستسعى إلى بذل كل ما من شأنه دعم شركات التمويل لتحقيق النمو المستدام والحفاظ على استقرار هذا القطاع.
وشدد على أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد لتطوير قطاع التمويل والارتقاء به وحماية المتعاملين فيه، حيث يعتبر هذا الاجتماع الثاني بين المؤسسة ورؤساء مجالس شركات التمويل، مبينا أن المؤسسة تتطلع إلى دور لجان القطاع للمساهمة في مزيد من التعاون بين الشركات والمؤسسة لإيجاد ممكنات النمو والحفاظ على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه


أضف تعليقاً