الركود يتراجع بمبيعات السيارات في السعودية 6 % خلال عام

 طلال الصياح من الرياض

سجل مؤشر مشتريات السيارات في السعودية تراجعا نسبته 6 في المائة بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري 2017 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
ووصل مؤشر مشتريات السيارات بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري إلى 91.8 نقطة مقارنة بـ97.8 نقطة بنهاية الفترة نفسها 2016، فيما يعد هذا المستوى الأدنى خلال الأعوام الأربعة (2014 و2015 و2016 و2017).
ومؤشر مشتريات السيارات هو أحد البنود التي تدخل في قياس معدل التضخم بشكل شهري، حيث يقيس معدل شراء الأفراد بالسعودية للسيارات بشكل عام، ويندرج قسم مشتريات السيارات تحت فصل المركبات والأخير يندرج تحت مجموعة النقل الذي يتكون من ثلاثة فصول أحدها مشتريات المركبات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يتوقع أن يؤثر التراجع الذي طرأ على أسعار النفط خلال العامين الماضيين (2014-2015) والذي مازالت أسعاره منخفضة مقارنة بالأسعار قبل 2014، في تخفيض تكلفة المواد التي تدخل بصناعة السيارات بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى تراجع تكلفة نقل وشحن السيارات، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار السيارات ويدفعها للانخفاض.
وسجل معدل التضخم في السعودية دخولا في النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل تراجعا نسبته 0.4 في المائة، و0.1 في المائة في شهري يناير وفبراير الماضيين على التوالي، لأول مرة منذ عشر سنوات.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضا إلى 136.9 نقطة خلال فبراير 2017 وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بـ137 نقطة خلال فبراير 2016.
ويفسر دخول مؤشر التضخم في النطاق السالب، بأن أسعار السلع التي تدخل بحسبة مؤشر التضخم بدأت تتراجع مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق، منها أهم وأكبر مجموعة التي تدخل بقياس التضخم، وهي “الأغذية والمشروبات”، حيث انخفضت بنسبة 3.4 في المائة، كما شهدت ثلاث مجموعات أخرى انخفاضا وهي “النقل” الذي تراجع بنسبة 2.7 في المائة و”المطاعم والفنادق” بنسبة 1.2 في المائة و”الترويج والثقافة” بنسبة 2 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادي


أضف تعليقاً