لندن – وصف اقتصاديون تقديم الحكومة السعودية لوديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي اليمني في عدن بأنها طوق نجاة كبير لمنع انهيار ما تبقى من الاقتصاد والنظام المالي في اليمن في ظل الشلل شبه التام منذ استيلاء الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الإيرادات الحكومية وتلاعبها بالعملة.

وكان المحللون يرجحون انهيار العملة اليمنية قبل تلك الخطوة الكبيرة، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 500 ريال بسبب اختفاء النقد الأجنبي من السوق. وتشير التوقعات الآن إلى إمكانية تحسن قيمة الريال ووقف تراجع القدرة الشرائية لليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت الحكومة السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر مساء الأربعاء بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي للحكومة الشرعية لدعم العملة اليمنية الضعيفة.

وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية “هذا ليس قرضا، بل هي وديعة ولن يتعين على الحكومة اليمنية الشرعية سدادها”. ويضاف هذا المبلغ إلى وديعة سابقة بقيمة مليار دولار قدمتها الرياض في الماضي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر بعد إعلان تقديم الوديعة إن “إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم”.

ويعاني الاقتصاد اليمني من الشلل التام منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسساتها السيادية في سبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك المركزي.

كما أدى توقف الصادرات النفطية التي كانت تمثل 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية إلى شلل الكثير من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بذلك الشريان الأساسي للحياة الاقتصادية في البلاد.

ووصف الخبير الاقتصادي اليمني فارس البيل الوديعة السعودية في المركزي اليمني بـ“الالتزام” الإنساني مع الشعب اليمني، بعدما كان الوضع الاقتصادي في اليمن على شفير الانهيار.

وكشف في مقابلة مع قناة “العربية” إلى أن المركزي اليمني بصدد طباعة 600 مليار ريال يمني في الأيام القليلة المقبلة لتغطية المدفوعات العامة للمركزي اليمني. وأكد أنه لولا الوديعة السعودية لانهار الوضع الاقتصادي اليمني.

أحمد بن دغر: إنقاذ الريال اليمني من الانهيار يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم

وقال إن على البنك المركزي اليمني أن يقوم بالكثير من الإجراءات السريعة بعد الوديعة السعودية، أهمها تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار، وضبط السوق المحلية والوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتنشيط بعض الموانئ اليمنية مثل ميناء حضرموت عوضاً عن ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، والذي كان منفذا لما يصل إلى أكثر من 70 بالمئة من حركة التجارة الخارجية مع اليمن.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية عبدالسلام العوضي أن الخطوة السعودية تعتبر خطوة إنقاذ عاجلة وبشكل سريع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لسعر الصرف والاقتصاد اليمني.

وأضاف أن الوديعة السعودية تستهدف بالأساس منع انهيار العملة اليمنية، وتضييق الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي وأسعار السوق السوداء، خاصة وأن العملة اليمنية فقدت نصف قيمتها خلال عام واحد.

وكان متعاملون في السوق السوداء قد أكدوا انهيارا شاملا للريال اليمني قبل تقديم الوديعة حين تراجع بشكل حاد مقابل جميع العملات وبينها الريال السعودية الذي بلغ سعره مطلع الأسبوع الحالي نحو 130 ريالا يمنيا.

في تلك الأثناء واصل البنك المركزي اليمني تحديد السعر الرسمي عند 380 ريالا بالنسبة إلى الدولار وعند 79 ريالا يمنيا مقابل الريال السعودي منذ قرار تعويم الريال اليمني في منتصف أغسطس الماضي.

وقال العوضي لقناة “العربية” إنه من الصعب منع المواطنين من سحب أموالهم في ظل الحرب المستمرة وأن ذلك يؤثر على الودائع في البنوك اليمنية. وأوضح أن الوديعة السعودية خطوة في اتجاه تصحيح الأوضاع، ومحاولة جادة لمساندة وضع العملة والاقتصاد اليمني.

وكانت الحكومة اليمنية قبل الوديعة السعودية عاجزة عن وقف تهاوي الريال وكانت مضطرة إلى مواصلة طبع كمية جديدة من الأوراق المالية دون سقف من النقد الأجنبي، وهو ما فاقم أزمة العملة اليمنية.

وتزامن الدعم المالي الذي قدمته السعودية مع تخفيف قيود التحالف الذي تقوده لدعم سيطرة الحكومة الشرعية على موانئ ومطارات البلاد من أجل تخفيف معاناة السكان.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن أربع روافع متنقلة وصلت إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعد أن وافق التحالف على دخولها وعبرت عن تفاؤلها بإمكانية أن تساهم الواردات في درء شبح المجاعة في اليمن.

وأكدت ميريتكسيل ريلانو ممثلة منظمة الأمـم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن السماح بدخول السلع التجارية سيخفف مخاطر المجاعة وأن إدخال الوقـود سيؤدي إلى تشغيل محطات المياه والصرف الصحي لتوفير المياه النقية والمساعدة في تجنب الأمراض.