علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ«بيت الطاعة»، حفظا لكرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً».

 

وطبقاً للمصادر، فإن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما الطلاق أو الخلع.