أخبارعالمية

القضاء يحيل 20 معارضا للمفتي ويؤيد إعدام آخر بالإسكندرية

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق عشرين مواطنا من رافضي الانقلاب إلى المفتي للتصديق على إعدامهم فيما يعرف بقضية مذبحة كرداسة عقب فض ميدانيْ رابعة والنهضة صيف عام 2013، كما قررت محكمة أخرى في الإسكندرية تأييد إعدام داعية إسلامي.
وقالت مصادر لـ الجزيرة إن “قوات الأمن شنت حملة أمنية موسعة في كرداسة تحسبا لردود أفعال الأهالي على أحكام قضائية قاسية ضد أبنائها”.
وكانت الدائرة “11 إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة -والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي- قررت اليوم الاثنين إحالة أوراق عشرين من رافضي الانقلاب لمفتي الجمهورية لاستشارته في الحكم بإعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة في أعمال عنف تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وقالت مصادر القضائية “هؤلاء المتهمون ضمن 156 شخصا تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة، والمحكمة حددت يوم الثاني من يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية”.

وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير/شباط 2015 بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن عشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 شرطيا، خلال اقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وشمل الحكم عددا من المتهمين الهاربين.

وقبلت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية بالبلاد) طعن المحكوم عليهم المحبوسين، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، في حين تعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائيا فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
فضل المولى
وفي ذات السياق، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية اليوم الاثنين حكما بإعدام داعية إسلامي مناصر لمرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، إثر إدانته في “أعمال عنف” شمالي البلاد عقب فض اعتصام ميدانيْ رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل للإعلام- إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) قضت اليوم برفض الطعن المقدم من فضل المولى حسني أحد رافضي الانقلاب على حكم بإعدامه أصدرته محكمة بمحافظة الإسكندرية (شمال) يوم 5 يونيو/حزيران 2016”.
وأوضح المصدر أنه بخلاف فضل المولى، رفضت المحكمة ذاتها أيضا طعن 16 آخرين حصلوا على أحكام متفاوتة بين السجن خمسة وعشرة أعوام في القضية ذاتها، والتي تشمل اتهامات بينها الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة لـ الإخوان المسلمين) وارتكاب أعمال عنف والقتل العمد عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.
ووفق القانون المصري، فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.

وقال عبد الله النجار الحقوقي المصري المتابع للقضية للأناضول “كل الأدلة التي قدمت تثبت براءة الشيخ فضل المولى لاسيما الشهادات المتناقضة للشهود، وبراءته كانت حتمية، إلا أننا تفاجأنا بحكم المحكمة بتأكيد إعدامه”.
وتعقيبا على تأييد حكم الإعدام، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره القاهرة) الذي كان يتابع القضية -في بيان اطلعت عليه الأناضول- “مثل هذه الأحكام وغيرها من الأحكام المسيسة تهدم فكرة القضاء العادل”.
وترجع أحداث القضية إلى أغسطس/آب 2013 عقب خروج مظاهرة معارضة للنظام بالإسكندرية، وكان المتهمون من بين المشاركين فيها، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، وحدثت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للنظام أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وارتكاب أعمال عنف وفق التحقيقات.
المصدر : الجزيرة + وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى